تشکیل هلدینگ غیر بورسیهای سها م عدالت تا سه ماه آینده/ بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان در هیأت داوری
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۳۶۵۳
بهمن عبداللهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد سهام عدالت که قرار بود دهکهای کمدرآمد سهام دار شوند و درآمد آنها ارتقا پیدا کند، اما در عمل فروش این سهام با نرخ پایین انجام شد، گفت: متأسفانه در روزهای اول بعد از آزادسازی سهام عدالت تبلیغ نادرستی انجام شد، به گونهای که عمده سهامداران روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل ثابت شد، این روش درستی نبود، زیرا بسیاری از مردم با عجله در فروش این سهام متضرر شدند و برخی افراد فرصت عدالت مردم را به قیمت ناچیز خریدند، اما این اواخر روند تا حدی متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: بحث دوم در مورد شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت است که براساس مصوبه شورای عالی بورس قرار شد، در قالب یک هلدینگ (شرکت مادر) این 13 شرکت غیر بورسی وارد بورس شوند که در حال حاضر هلدینگ شرکتهای غیر بورسی با حضور رؤسای اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصیسازی به عنوان سه عضو هیأت مؤسس تشکیل شود که این مسئله در جلسه یکی دو روز قبل به امضا رسید.
به گفته عبداللهی سه نفر به عنوان هیأت مؤسس هلدینگ شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت انتخاب میشوند که بعد از ثبت این هلدینگ بعداً انتخابات هیأت مدیره برگزار میشود و هیأت مدیره میتواند برای هلدینگ یک مدیرعامل انتخاب کند و این هلدینگ شرکتهای غیر بورسی حاضر در سهام عدالت را تعیین تکلیف میکند و مدیریت این شرکتها از حیطه دولت خارج و توسط هلدینگ اداره میشود.
به گفته وی، از پرتفوی سهام عدالت 36 شرکت بورسی بودند و 13 شرکت غیر بورسی بودند که قرار است این شرکتهای غیر بورسی از طریق هلدینگ وارد بورس شوند.
عبداللهی در پاسخ به این پرسش که سهامداران عدالت دو روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کردند آیا در روش مستقیم هم بهرهای از هلدینگ شرکتهای بورسی میبرند، گفت: بله. همه سهامداران عدالت به اندازه سهام خود در 13 شرکت غیر بورسی هم حق دارند و حسابها مشخص خواهد شد و در واقع هر سهامدار عدالت چه روش مستقیم یا غیر مستقیم را برگزیده باشد، در 39 شرکت ترکیب سهام عدالت سهیم خواهد بود.
وی در مورد اینکه چه زمانی این هلدینگ وارد بورس میشود، گفت: حداکثر طی دو ماه آینده تشریفات اداری و قانونی هلدینگ سهام عدالت انجام میشود. هیأت مدیره انتخاب و ظرف 2 تا 3 ماه آینده کار هلدینگ تمام میشود.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در مورد جلسه هیأت داوری برای بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: این جلسه روز چهارشنبه 16 مهر 99 برگزار میشود که ترکیب هیأت داوری هفت نفر شامل دو عضو حقوقی و پنج عضو حقیقی است که در این هیأت موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به یک شرکت بخش خصوصی بررسی میشود که اگر از نظر حقوقی و قانونی مشکل داشته باشد، بعد از اینکه شکل واگذاری در دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و این پرونده از دادگاه برگشته است، جلسه هیأت واگذاری آن را بررسی میکند.
عبداللهی در مورد اینکه به فرض بحث واگذاری کشت و صنعت از بخش خصوصی گرفته شود، آیا این به بحث واگذاری و خصوصیسازی لطمه نمیزند، اظهار داشت: واقعیت این است که هیچ عقل سلیمی که دلسوز باشد، مخالف خصوصیسازی نیست، اما آنچه مورد ایراد است نحوه انجام کار خصوصیسازی است، وگرنه با وضع مدیریت دولتی نباید بنگاهها توسط دولت اداره شوند و باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. اما روشهای اعمال سیاست خصوصیسازی چگونه باید باشد که هم کشور از این واگذاری سود ببرد و هم بخش خصوصی.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: اگر واگذاری به درستی انجام نشود، هم بخش خصوصی لطمه میخورد و هم عملکرد خصوصیسازی زیر سؤال میرود و هم منافع دولت تأمین نمیشود. اگر خصوصیسازی به درستی نباشد سرنوشت کشت و صنعت مغان هم به سرنوشت هپکو و نیشکر هفت تپه تبدیل میشود. بنابراین هیچ کس مخالف خصوصیسازی نیست، اما باید طبق آییننامه و قانون انجام شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بهمن عبداللهی اتاق تعاون ایران سهام عدالت شرکت های غیر بورسی واگذاری کشت و صنعت اتاق تعاون ایران هلدینگ شرکت کشت و صنعت مغان سهام عدالت خصوصی سازی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.