تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه می شود!؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۴۴۳۰۶
به گزارش صدای ایران، سهام عدالت که در دهه ۸۰ و به مرور زمان به ۴۹ میلیون ایرانی اختصاص یافت، دچار اشکالاتی در شناسایی واجدین شرایط دریافت آن بود. به نحوی که به جای اختصاص آن به ۶ دهک پایین درآمدی بر حسب قانون، به دلیل اینکه دولت وقت ابزاری برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی جامعه نداشت، تصمیم گرفت این سهام را به «گروههای شغلی» مختلف اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به اینکه دولت دوازدهم تصمیم گرفت این سهام را پس از سال‌ها آزادسازی کرده و امکان خرید و فروش آن را به صاحبان سهام بدهند، موضوع جاماندگان از سهام عدالت اهمیت صدچندانی پیدا کرد و نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند تا دولت را مکلف کنند به کسانی که شرایط دریافت این سهام را دارند اما جامانده هستند، سهام عدالت واگذار کند.
مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: بنا بر طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، بخشی از مشمولین جدید سهام عدالت، کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. بخش دیگر نیز افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جامانده‌اند.
سرنوشت بررسی سهام عدالت جدید در دستان هیئت رئیسه مجلس است
پس از دو ماه و نیم از این گفتگو، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که اختصاص سهام عدالت جدید به جاماندگان به کجا رسیده است، گفت: کار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شده و این طرح برای بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است.
وی ادامه داد: زمان بررسی این طرح در مجلس به هیئت رئیسه بستگی دارد که چه زمانی آن‌را به صحن مجلس خواهند آورد.
دولت قانع نشد منابع را به سهام عدالت تخصیص دهد
طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا با دولت برای تأمین سهام جدید جهت واگذاری در قالب سهام عدالت جدید، توافقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: در زمان بررسی این طرح بین کمیسیون اقتصادی و دولت نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم چرا که کمیسیون معتقد بود منابعی که از سهام عدالت به دولت بازگشت و به مردم اعلام شد که باید تکمیل وجه کنند، کماکان منابع سهام عدالت هستند و باید دوباره به مردم اختصاص یابد اما دولت می‌گفت که منابعی ندارد و این مبالغ نیز به ملکیت دولت بازگشته و دولت می‌تواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد.
دلیل احتمالی تأخیر در بررسی طرح سهام عدالت جدید در صحن مجلس
وی خاطر نشان کرد: در نهایت دولت معتقد بود که سهام جدیدی برای واگذاری به عنوان سهام عدالت جدید ندارد اما حساب و کتاب‌های ما نشان می‌داد که منابعی هنوز وجود دارد. شاید مقداری از توقف و تأخیر در بررسی این طرح در مجلس نیز به همین دلیل باشد در هر صورت باید دید صحن علنی چه تصمیمی درباره آن می‌گیرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: جاماندگان سهام عدالت مجلس دولت کمیسیون اقتصادی سهام عدالت جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۴۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد