به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی تعلل بانک ها در واریز وجه سهام عدالت در کمیسیون اصل ۹۰

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۶۰۳۰

وجه حاصل از فروش سهام عدالت همچنان با تاخیرهای طولانی به حساب افراد واریز می شود .

به گزارش قدس آنلاین ، اگرچه موضوع آزاد سازی و فروش سهام عدالت از ابتدای سال جاری بارقه ای از امید را در وجود سهامداران بویژه اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه ایجاد کرد اما تعلل بانک ها به بهانه های مختلف برای واریز وجه حاصل از فروش ۳۰یا ۶۰درصد از این  سهام به حساب افراد حلاوت این شیرینی را به کام سهامداران تلخ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته جالب و تامل برانگیز در زمینه فروش سهام عدالت ، قرارداد یک طرفه بانک‌ها با دارندگان سهام عدالت است که بر اساس آن دارندگان سهام هیچ اطلاعی از میزان سهام فروخته شده، زمان و قیمت فروش ندارند و تنها پس از امضا این قرار داد باید در انتظار دریافت پیامک واریز وجه از سوی بانک باشند. * نوشدارو پس از مرگ سهراب یکی از سهامداران عدالت در این باره به قدس آنلاین گفت: علی رغم گذشت یک ماه از ثبت درخواست فروش ۶۰درصد از سهام عدالت در یک بانک دولتی، اما هنوز وجه آن به حسابم واریز نشده است. وی ادامه داد: مبنای آزاد سازی سهام عدالت این بود که اقشار آسیب پذیر و نیازمند در کمترین زمان ممکن از منابع حاصل از فروش این سهام بهره مند شده تا بتواند  گرهی از مشکلات آنها را باز کند نه اینکه مدت ها در انتظار دریافت آن باشند از طرفی افراد اگر نیاز مالی نداشتند اقدام به فروش سهام خود که ارزش آن در حال افزایش است  نمی کردند.   یکی از دیگر سهامداران عدالت خراسان رضوی نیز معتقد است  تاخیر بانک‌ها در فروش و واریز مبالغ حاصل از فروش سهام عدالت ، دقیقا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. وی افزود: از طرفی بازار بورس قابل پیش بینی نیست از این رو در شرایطی که بورس در شرایط صعودی قرار داشت اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت کردم اما درست زمانی که بازار در حالت نزولی بود بانک اقدام به فروش سهام و واریز وجه آن پس از ۴۵ روز کرد. *طرح در کمیسیون اصل ۹۰ عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز درباره این موضوع به قدس آنلاین گفت: طبق شواهد و اطلاعات میدانی واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حساب افراد بسیار کند و طولانی می باشد. علی آذری در ادامه افزود: باید این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود بین دولت، بانک ها و کارگزاری ها، مقصر واقعی کدام است و یا به عبارتی نقش هر کدام از آنها در این کوتاهی چقدر است. نماینده قوچان تصریح کرد: دولت قبل از آزادسازی باید خط مشی و فرآیند صحیحی برای فروش سهام عدالت برنامه ریزی می کرد تا مردم با کمترین مشکل، ۳۰یا ۶۰درصد سهام خود را فروخته و به پول آن می رسیدند . آذری ادامه داد: از طرفی بانک ها در شرایط فعلی چگونه است که وقتی یک مشتری قسط معوقه دارد بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی و حتی تحریم ها ، با استفاده از ابزارهای مختلف به دنبال دریافت مطالبات خود هستند اما در مقابل برای واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت وقت گذرانی می کنند. عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک نوع ناهماهنگی معنا دار بین مجموعه های دخیل در این موضوع وجود دارد، از این رو لزوم مطرح شدن این ماجرا در کمیسیون اصل ۹۰احساس می شود تا هدف وقوع این گونه اتفاقات که مردم را نسبت به سهام عدالت دلسرد و نا امید کرده است مشخص شود. *مسائل به حداقل رسیده است اما مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی معتقد است مسائل در زمینه واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت به حداقل رسیده است. حسین امیررحیمی در ادامه به قدس آنلاین اظهار کرد: ۴میلیون سهامدار عدالت درخراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و سیصد هزار نفر روش مستقیم و مابقی روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که در مدیریت با روش مستقیم افراد می توانستند در دو مرحله تا سقف ۶۰ درصد از سهام خود را از روش های مختلف نظیر بانک و  کارگزاری به فروش رسانده و وجه آن را در صورت داشتن شرایط اعلام شده دریافت کنند که افرادی که دارای کد بورسی و همچنین شماره تلفن همراه ثبت شده به نام خودشان در سامانه سهام عدالت بودند این وجه را در مدت یک هفته دریافت کردند. وی  ادامه داد: از طرفی ممکن است به دلیل اینکه برخی سهام ها در بازه زمانی ارائه سفارش از سوی فروشنده خریدار نداشته و یا اینکه افراد ضوابطی نظیر فروش ۳۰ یا ۶۰ درصد از هر سهم ، نه از مجموع سهام را رعایت نکردند موفق به فروش سهام خود نشدند و یا وجه حاصل از فروش سهام خود را با تاخیر در یافت کردند. امیر رحیمی بیان داشت: آمار دقیقی از اینکه چند سهامدار عدالت استان سهام های خود را به فروش رسانده اند در حال حاضر وجود ندارد زیرا ممکن است برخی سهامداران عدالت استان سهام خود را در خارج از استان و یا سهامدارانی از سایر استان ها سهام خود را در خراسان رضوی به فروش رسانده باشند. وی ادامه داد: همچنین یک نوع ناهماهنگی بین سامانه سجام و بعضی از بانک ها در زمینه فروش سهام عدالت ، نبود تقاضا برای خرید سهام، بسته بودن نماد یا عدم مطابقت بین شماره تلفن همراه  ثبت شده در سامانه سهام عدالت با مشخصات سهامدار منجر به تاخیر در فروش سهام  و واریز وجه به حساب افراد کرده است که   با آزاد سازی کامل سهام عدالت در ۲۲ بهمن ماه این گونه مسائل نیز  به حداقل خواهد رسید و افراد قادر خواهند بود این سهام را در پرتفوی خود مشاهده و درهر زمانی که تمایل داشته باشند اقدام به فروش و دریافت وجه آن کنند. امیر رحیمی افزود: از طرفی اگر افراد دارای کد بورسی باشند از طریق استعلام از درگاه یکپارچه ذی نفعان می توانند زمان فروش سهام خود را اطلاع پیدا کنند تا به این نتیجه دست پیدا کنند که آیا بانک درواریز وجه انها تعلل کرده است یا نه اینکه سهام انها هنوز به فروش نرسیده است. همچنین افراد باید روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده باشند در غیر این صورت این شرکت های استانی هستند که مدیریت سهام انها را انجام می دهند. انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت بانک دولت وجه حاصل از فروش سهام عدالت واریز وجه حاصل از فروش حساب افراد فروش سهام خود اقدام به فروش کمیسیون اصل سهام خود قدس آنلاین بانک ها وجه آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۶۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی