به نقل از «فردا»

اعلام زمان نهایی واریز سود سهام عدالت + جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۳۱۹۵

سود سهام عدالت واریز می شود. به گفته مسئولان سود سهام عدالت تا پایان اسفندماه سال جاری، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت خواهد شد. دارندگان سهام عدالت تا پایان اسفند سود خود را دریافت می کنند. افرادی که هنوز سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند تا پایان اسفند دریافت خواهند کرد.

زمان نهایی پرداخت سود سهام عدالت

مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: مشمولان برای دریافت سود سهام عدالت خود اقدامی نکنند و سودها تا پایان هفته به حسابشان واریز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: از ۷ شرکتی که اعلام شد سود سهام عدالت را واریز نکرده اند، حالا فقط دو شرکت مخابرات و سیمان دشتستان هیچ سودی واریز نکرده اند که با آن  ها برخورد می شود.

خدابخش می گوید با توجه به پیگیری انجام شده طی همین هفته سایر شرکت ها که بخشی از سود خود را واریز کرده بودند، تمامی سود را نیز پرداخت خواهند کرد و  تا اواخر همین هفته سود‌ سهامدارن عدالت واریز می شود.

طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده به دارندگان سهام عدالت ۵۳۰هزار تومانی، ۵۵۰هزار تومان و به دارندگان سهام عدالت یک میلیونی، حدود یک‌میلیون تومان سود پرداخت شود.

مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران در ادامه گفتگو با بخش خبری ۲۱ گفت: سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام، ارزش سهام یک شرکت را بررسی کنند و  تحت تاثیر مظنه های آن قرار نگیرند.

به گفته خدابخش از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ عمق نمایش سفارش‌ها از ۵ مظنه به ۲۰ مظنه خواهد رسید.

 در راستای رفع دغدغه‌های مطرح شده در جلسه با ریاست قوه‌قضائیه، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بررسی نمایش عمق مظنه (سفارش‌های خرید و فروش) برای همه معامله‌گران کرد و تصمیم به افشای تمام مظنه‌ها گرفت.

مشمولان جدید سهام عدالت چه کسانی هستند؟

نمایندگان مجلس نحوه واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور را مشخص کردند.

  نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره ۲ و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.

بر اساس متن الحاقی به بند الف، دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند اقدام کند.

مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ بودجه، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت کند.

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه توضیحاتی ارائه کرد.

جعفر قادری عضو کمیسین تلفیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی حذف ارز ترجیحی در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شب گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است و تصمیم نهایی پس از بررسی دوباره در کمیسیون به صحن خواهد رفت.

وی افزود: در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق توضیحاتی توسط رئیس کمیسیون در خصوص ارز ترجیحی مطرح شد اما بحثی که منجر به تصمیم‌گیری شود، رخ نداد. برخی مباحث درآمدی نیز که به کمیسیون بازگشته بود مورد بررسی قرار گرفت.

قادری در ادامه گفت: در بحث بند «ی» تبصره یک لایحه بودجه سال آینده و در جز یک، مبلغ ۴.۵ میلیارد یورو مربوط به نیرو‌های دفاعی باقی ماند اما در جز دوم این بند از تبصره یک، مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو مربوط به اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام به ۳ میلیارد یورو کاهش یافت. همچنین بحث جاماندگان سهام عدالت نیز مطرح شد که در ادامه کمیسیون تلفیق با سهام‌دار شدن این افراد موافقت کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سازوکار تامین سهام مورد نیاز جاماندگان سهام عدالت گفت: این بحث در کمیسیون به تصویب رسید اما همچنان بحث تامین سهام ابهام دارد چراکه سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که امکان واگذاری سهام‌های بازگشتی سهام عدالت را به دلیل تعهدات جدید ندارد. این موضوع از جمله نکاتی است که به دلیل محدودیت‌های سازمان خصوصی‌سازی همچنان وضعیت مشخصی ندارد.

پیش از این حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس برای اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت گفته بود: از سال گذشته همچنان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام باقی‌مانده که یک برگه آن نیز عرضه نشده است. در بودجه امسال نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام باید عرضه شود. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده تا برای حمایت از تامین اجتماعی و ایثارگران سهام عرضه شود. به عبارتی تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت باید عرضه گردد که اصلا چنین سهامی وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که این موضوع به کمیسیون تلفیق بازگشته و با دعوت از وزیر اقتصاد در وهله‌ اول روشن گردد که ما اصلا چه میزان سهام داریم و بعد در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

روش انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

فرآیند تخصیص سهام عدالت اشخاص فوت‌‌‌شده به وراث آنها در کمترین زمان ممکن و به‌‌‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: فرآیند تخصیص سهام عدالت اشخاص فوت‌‌‌شده به وراث آنها در کمترین زمان ممکن و به‌‌‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.غلامرضا ابوترابی در پاسخ به این پرسش «رادیو تهران» که آیا امکان تغییر شماره‌‌‌حساب برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد یا خیر، گفت: در پی ادغام سه بانک مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و کوثر در بانک سپه، شماره شبای مشتریان بانک‌های مذکور به دستور بانک مرکزی تغییر کرده است و دارندگان حساب در بانک‌های ادغام‌‌‌ شده باید شماره شبای جدید خود را از بانک سپه دریافت و آن را در سامانه سجام یا سامانه سهام عدالت ثبت کنند تا سود سهام عدالت به‌‌‌حساب آنها وارد شود.

ثبت‌نام جدید برای جاماندگان این سهام داریم یا خیر؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت‌‌‌نام جدید برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از این سهام داریم یا خیر، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره کسانی که به هر دلیلی به آنها سهام عدالت تخصیص پیدا نکرده، در حیطه اختیارات دولت و مجلس است و شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این خصوص مسوولیتی ندارد. اگر ثبت‌‌‌نام جدید برای تخصیص سهام عدالت صورت بگیرد، سود سهام به افرادی که به‌‌‌تازگی ثبت‌‌‌نام کردند نیز تعلق می‌گیرد. این مقام مسوول تاکید کرد: شناسایی جاماندگان از سهام عدالت کار دشواری است، ضمن اینکه باید میزان سهام دولت در شرکت‌ها بررسی شود که آیا امکان تخصیص سهام برای افراد جدید ممکن است یا خیر. در کوتاه‌‌‌مدت این امکان فراهم نخواهد بود؛ ولی ممکن است در درازمدت تخصیص مجدد سهام عدالت محقق شود.

نایب‌‌‌رئیس هیات مدیره و قائم‌‌‌مقام مدیرعامل شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در پاسخ به این پرسش که تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می‌شود، بیان کرد: از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از ۳میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت فوت کرده‌‌‌اند و تخصیص سهام عدالت افراد فوت‌‌‌شدگان به وراث آنها مراحل قانونی متعددی دارد. تلاش می‌‌‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی ازجمله آیین‌‌‌نامه اجرایی سها زمان ممکن و به‌‌‌صورت غیرحضوری انجام شود. ضمن اینکه سودهای تعلق‌‌‌گرفته سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نیز بین وراث تقسیم خواهیم کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: ارز پورمحمدی سود سهام سیمان شرکت مخابرات دارندگان سهام عدالت هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی تخصیص سهام عدالت سود سهام عدالت کمیسیون تلفیق سهام عدالت اوراق بهادار واگذاری سهام گذاری مرکزی شرکت سپرده تا پایان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/