خبر خوش برای سهام عدالتی ها/سود سهام عدالت جدید در راه است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۴۸۱۶
مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت اظهار کرد: باتوجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و موانع و تخلفاتی که در گذشته رخ داده است، مخالفان و دشمنانی دارد و چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاست یک نوع جهاد است.
وی با بیان اینکه هر تلاشی که در مقابله با دشمنان باشد، مجاهدت است، افزود: باید با اجرای برنامه دقیق زمان‌بندی شده به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت کنیم و به دنبال گسترش فرهنگ تعاونی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس فراکسیون سهام عدالت با اشاره به اینکه در دولت قبل اقدامات غیرقانونی رخ داد که اجرای قوانین را از مسیر اصلی خود خارج کرد، تصریح کرد: در واقع یک کودتای اقتصادی در حال شکل‌گیری بود که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد و اکنون نیز باید حواس‌مان باشد که نگذاریم اتفاقات جدید مانع اجرای قوانین شود.
این مسوول اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ در جریان توزیع سهام عدالت مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در سازمان خصوصی‌سازی تلنبار شده و باید برای بررسی این موضوع کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.
سعادتی گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، ریاست جمهور قبل و سایر نهادهای مرتبط درباره اجرا نکردن اصل ۴۴ قانون اساسی و سه فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع گسترش فرهنگ تعاون، اقتصاد مردم محور و لزوم فعال کردن سرمایه گذاری‌های مردم در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و کوتاه کردن دست دولتی‌ها از سهام عدالت و تعیین تکلیف متوفیان و جاماندگان از سهام عدالت نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون سهام عدالت شکل گرفت./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: سهام عدالت سود سهام عدالت سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد